تاثیر ارز ترجحی بر تورم خوراکیها کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۳۲۲۹
تاثیر حذف ارز ترجیحی بر تورم خوراکیها کاهش بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است، درواقع اثر حذف ارز ترجحی بر تورم خوراکیها آشامیدنیها اندک بوده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اردیبهشت ماه سال جاری، دولت در این جراجی بزرگ اقتصادی، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، حذف این ارز سبب شد تا شاهد افزایش چندین برابری قیمت در برخی از محصولات نظیر روغن و مرغ باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این افزایش قیمت انتقادات شدیدی را متوجه دولت ساخت به گونهای که برخی از کارشناسان از ابر تورم خبر داده بودند، هر چند بر سیاست حذف یکباره ارز توسط دولت انتقاداتی وارد است، اما در مجموع شواهد حکایت از تاثیر اندکی ارز ترجیحی بر تورم دارد.
تورم ماهانه خوراکیها چقدر است؟مرکز آمار ایران در گزارش ماهانه شاخص مصرف کننده، میزان تورم در حوزههای مختلف را اعلام کرد، بر این اساس، نرخ تورم ماهانه خوراکیها (تغییر سطح قیمتها نسبت به ماه گذشته) در شهریورماه، ۲.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل، ۰.۷ درصد رشد داشته است.
همانطور که در نمودار قابل ملاحظه است، نرخ تورم ماهانه خوراکیها در خرداد ۱۴۰۱ تحت تأثیر «حذف ارز ترجیحی» با رشد ۲۲ درصدی مواجه شده، اما در ادامه شاهد روند کاهشی این نرخ بودهایم؛ البته بایستی به این نکته اشاره کرد که کاهش نرخ تورم ماهانه به هیچ وجه به معنای افت و کاهش قیمتها نیست، بلکه به این معنی است که تنها از سرعت و شتاب افزایش قیمتها کاسته شده است.
در تفسیر شیب عجیب نمودار نیز باید گفت، در اردیبهشتماه امسال، دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اقلامی همچون «روغن»، «نهادههای دامی» و «گندم» را حذف کرد و به همین دلیل، افزایش قیمت مواد غذایی که وابستگی شدیدی به کالاهای مذکور دارند، کاملاً قابل توجیه است.
مهمترین نکات نرخ تورم خوراکیهارصد نرخ تورم ماهانه نشان میدهد که برای سومین ماه متوالی، این نرخ به محدوده پیشین خود (یعنی قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ که تأثیر آن در خرداد ۱۴۰۱ نمایان شد) بازگشته است که این امر، پایان رسمی تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ را نشان میدهد.
نکته بعدی این است که برخلاف ادعای برخی از کارشناسان اقتصادی، تأثیر حذف ارز ترجیحی به کالاهای غیرمشمول سرایت نکرده و منجر به بروز وضعیتی مشابه ابرتورم نشد. به عبارت دیگر، هر چند در اقلامی همچون «لبنیات»، «گوشت مرغ» و «روغن» شاهد افزایش چندین برابری قیمتها بودیم و تورم آنها از ۵۰ تا ۲۸۵ درصد افزایش یافته، اما در سایر کالاها، چنین وضعیتی مشاهده نشد.
خوراکیها نسبت به سال گذشته چقدر گران شدند؟بر اساس گزارش مرکز آمار، «تورم نقطهای» (درصد تغییر قیمتها نسبت به ماه مشابه سال گذشته) در دستهی «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۷۵.۴ درصد بوده است؛ روند کاهنده تورم نقطهای خوراکیها در ۲ ماه اخیر (۱۱ درصد کاهش)، به نوعی انعکاسدهنده کاهش نرخ تورم ماهانه است که پیش از این توضیح داده شد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که «ثبت تورم نقطهای بیش از ۷۰ درصد» در حوزه خوراکیها، نشان از فشار سنگین بر قشر مستضعف جامعه دارد، موضوعی که هر چند دولت سعی داشته تا با افزایش یارانه پرداختی تا حدودی آن را جبران کند، اما تاکنون محقق نشده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تورم تورم خوراکی ها تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها نرخ تورم ماهانه تورم خوراکی ها ارز ترجیحی بر تورم قیمت ها حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۳۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.